به گزارش رخداد روز ،در بسیاری از شهرهای ایران، از کلانشهرها تا شهرهای گردشگری کوچک، یک چرخه تکراری و فرساینده در انتخابات شوراهای شهر دیده میشود: هیاتهای اجرایی که باید دروازهبان سلامت انتخابات باشند، گاهی خود به گلوگاه تصمیمگیریهای مبهم و مصلحتمحور تبدیل میشوند.
این چرخه، نهتنها کیفیت مدیریت شهری را پایین میآورد، بلکه آینده شهر را گروگان تصمیمهایی میکند که بیشتر بر پایه روابط، ملاحظات شخصی یا ترس از تبعات اداری گرفته میشود تا بر اساس معیارهای قانونی و آیندهنگرانه.
۱. مصلحتسنجی به جای آیندهنگری؛ ریشه یک بحران ملی
هیاتهای اجرایی در بسیاری از موارد، به جای آنکه با نگاه کارشناسی و مبتنی بر قانون به صلاحیتها بپردازند، درگیر نوعی محافظهکاری اداری میشوند.
این محافظهکاری دو پیامد خطرناک دارد:
– رد افراد توانمند به دلیل ترس از حاشیه
– تایید افراد کمتجربه یا غیرمتخصص به دلیل فشارهای محلی یا مصلحتهای کوتاهمدت
نتیجه؟
شوراهایی که باید موتور توسعه شهر باشند، به محلی برای آزمونوخطا تبدیل میشوند.
۲. ساختاری که فرسوده شده؛ افرادی که سالها در هیأت اجرایی ماندهاند
وقتی برخی افراد سالها و حتی دههها در هیأتهای اجرایی باقی میمانند، طبیعی است که:
– نگاهشان به انتخابات «عادتزده» میشود
– حساسیتشان نسبت به آینده شهر کاهش مییابد
– تصمیمها بیشتر بر اساس تجربههای گذشته گرفته میشود تا نیازهای امروز
این ماندگاری طولانی، هیأت اجرایی را از یک نهاد پویا به یک نهاد ایستا تبدیل میکند.
۳. نهادهای پنجگانه؛ گزارشهایی که جدی گرفته نمیشود
در ظاهر، نهادهای پنجگانه برای ارائه استعلام و کمک به تشخیص صلاحیتها حضور دارند.
اما در عمل:
– عدم شفافیت در نحوه استفاده از استعلامها
– تعارض میان برداشت هیأت اجرایی و گزارش نهادها
– ترجیح مصلحت محلی بر گزارش کارشناسی
گاهی هیأت اجرایی بهجای تکیه بر گزارشهای رسمی، به «برداشت شخصی» یا «فشارهای بیرونی» توجه میکند.
این یعنی نهادهای تخصصی حرف میزنند، اما تصمیمگیران گوش نمیدهند.
۴. سه عضو دولتی هیأت اجرایی؛ نقش دارند یا فقط امضا میکنند؟
فرماندار، رئیس دادگستری و مدیر ثبتاحوال، سه ضلع دولتی هیأت اجرایی هستند.
در تئوری، این سه نفر باید ستونهای اصلی تصمیمگیری باشند.
اما در عمل:
– گاهی نقششان به «نظارت حداقلی» تقلیل پیدا میکند
– گاهی از ترس ایجاد تنش، وارد تصمیمهای سخت نمیشوند
– گاهی هم به دلیل مشغلههای متعدد، عملاً میدان را به اعضای محلی میسپارند
این خلأ باعث میشود تصمیمهای مهم توسط افرادی گرفته شود که نه مسئولیت حقوقی سنگینی دارند و نه نگاه کلان به آینده شهر.
۵. پیشنهاد اول: بازنگری در مرجع نظارت بر صلاحیتها
یکی از بحثهای جدی که در سالهای اخیر مطرح شده، این است که نظارت بر صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر باید از سطح محلی فراتر رود و به نهادی قدرتمندتر و ملیتر سپرده شود.
این پیشنهاد چند دلیل دارد:
– جلوگیری از نفوذ روابط محلی در تصمیمگیری
– ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور
– کاهش فشارهای محلی بر هیأتهای اجرایی
– افزایش اعتبار و شفافیت فرآیند
اینکه چه نهادی این مسئولیت را برعهده بگیرد، موضوعی است که باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود.
اما اصل موضوع روشن است:
نظارت محلی دیگر پاسخگوی پیچیدگیهای امروز مدیریت شهری نیست.
۶. پیشنهاد دوم: جلوگیری از ورود افرادی که شهر را «به شخص میفروشند»
یکی از آسیبهای جدی شوراها، حضور افرادی است که:
– شهر را ملک شخصی میبینند
– تصمیمهای شهری را به نفع افراد یا گروههای خاص میگیرند
– بهجای توسعه شهر، به دنبال معاملهگری هستند
برای جلوگیری از این وضعیت، لازم است:
– معیارهای صلاحیت حرفهای و اخلاقی سختگیرانهتر شود
– سوابق مالی و اداری نامزدها دقیقتر بررسی شود
– گزارشهای نهادهای نظارتی جدی گرفته شود
– هیأتهای اجرایی از «مصلحتسنجی» به «قانونمحوری» تغییر مسیر دهند
شهر، ملک شخصی هیچکس نیست؛
و شورا باید محل خدمت عمومی باشد، نه معامله خصوصی.
۷. پیامدها برای شهرهای گردشگری
در شهرهای گردشگری، کیفیت شورا مستقیماً با اقتصاد مردم گره خورده است.
وقتی شورا ضعیف باشد:
– طرحهای گردشگری نیمهکاره میماند
– سرمایهگذار فراری میشود
– زیرساختها فرسوده میشود
– هویت شهری آسیب میبیند
شهر گردشگری بیش از هر شهر دیگری نیازمند شورای متخصص، پاکدست و آیندهنگر است.
۸. جمعبندی
تا زمانی که هیأتهای اجرایی بر اساس «ترس از حاشیه» تصمیم بگیرند، نه «فکر به آینده»، هیچ شهری در ایران به توسعه پایدار نمیرسد.
گسترش دیپلماسی اقتصادی استان اردبیل برای تسریع جذب سرمایه و توسعه صادرات
بازنگری در ساختار نظارت، سختگیری در صلاحیتها، و جلوگیری از ورود افراد معاملهگر، میتواند مسیر مدیریت شهری را تغییر دهد.
آینده شهرها، به کیفیت تصمیمهایی بستگی دارد که امروز گرفته میشود.
- نویسنده : امین مولاخواه
- منبع خبر : رخداد روز
