به گزارش رخداد روز، شب گذشته به صلاحدید شعام و تایید مسئولین کشوری در نهادهای مختلف کشور، انتخابات ۱۱ اردیبهشت ماه به ۲ ماه پس از جنگ موکول شد. این زمان تقریباً با حساب و کتاب ترامپ تقریباً زمان دقیقی نمیشود چرا که شخص ترامپ فردی نیست که قابل تشخیص باشد؛ با آن روان ما متعادل و توئیتهای کمتر از یک ساعت حال در حال خود است. اما تمدید انتخابات به ضرر مردم است یا به منافع آنها؟
مخاطب یادداشت من به اهالی شهر سرعین برمیگردد چرا که این چالش در شهرهای مختلف قطعا با حال و هوای متفاوتی رقم میخورد. در شهری چون سرعین با آن همه حاشیه ریز و درشتی که در محافل مردم دهن به دهن میشود، یک موضوع بیشتر از همه به گوش میرسد: پولهایی که مردم گرفتهاند آیا تکلیفش چیست؟
بدون شک اگر خدایی نکرده مردم رای خود را فروخته باشند که این نکته حتماً اشتباه است و فقط حاشیه است، در نظر بگیریم. بدون شک تعهد مردم نسبت به کاندیداها حتماً برای یازده اردیبهشت است نه زمان دیگر؛ پس افراد به ظاهر کاندیدای مورد شایعه باید به فکر تمدید مضاربه پرداختی باشند چون فرد حق دارد دوباره پول طلب کند.
نکته خنده دار این داستان اینجاست که شناسنامههای امانت گرفته شدهای که مورد معامله مردم و شایعات خیابانی است، تا زمان اعلام خبر انتخابات در اختیار دلالان انتخاباتی گروگان خواهد بود.
حالا یک نکته مهم اینجاست که هیات محترم نظارت و اجرایی شهرستانها تا زمان حداقل پنج ماه دیگر در سکان تصمیمگیری خواهند بود؛ این یعنی تا پنج ماه دیگر نیز کاندیداها باید رفتار خود را به هر شکلی مراقبت نمایند. این برنامه تقریباً بیسابقه بوده و هیچوقت اتفاق نیفتاده است که هیات نظارت تا این حد در مسند قدرت باشد.
اما فراتر از این بحرانهای مالی و اداری، دولت باید تمهیدات لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات تا زمان مقرر را فراهم کند. گذار به سیستمهای کاملاً دیجیتال و شفاف، تنها راهی است که میتواند بر ابهامات ناشی از تأخیر دو ماهه غلبه کند و اعتمادِ لرزانِ رأیدهندگان را بازگرداند. عدم شفافیت در این مقطع حساس، بستر مناسبی برای بدبینی بیشتر خواهد بود.
این تمدید طیف وسیعی از موضوعات پیچیده را شامل میشود که نیازمند توجه جدی است:
نخست، برابری فرصتهای تبلیغاتی است؛ با تمدید موعد، سوال اصلی این است که آیا رسانهها نیز برنامههای خود را متناسب تنظیم میکنند یا خیر؟
دوم، فرسایش سرمایه اجتماعی است که هر روز تأخیر، هزینهای سنگین بر انگیزه مشارکت مردم تحمیل میکند.
سوم، مدیریت امنیت روانی جامعه در همزمانی با تنشهای منطقهای است که نیازمند تیمی تخصصی برای جلوگیری از شایعهپراکنی است. و در نهایت، تعیین تکلیف فوری برای پیگرد قانونی تخلفات مالی و پولهای رد و بدل شده است تا سوءاستفاده دلالان از این خلأ قانونی متوقف شود.
- نویسنده : امین مولاخواه
- منبع خبر : رخداد روز
