به گزارش رخداد روز، اجرای طرح جدید اینترنت پرو در شبکه مخابراتی کشور، میزبان چالشهای جدی و تخلفات ساختاری بوده است.
بر اساس بررسیهای انجام شده، دو مورد از مهمترین انحرافات از مسیر مصوبه شورای عالی امنیت ملی شناسایی شده که مستقیماً منافع عمومی و عدالت اجتماعی را تهدید میکند.
شوک قیمتی به کاربران
نخستین و شاید دردناکترین تخلف، تغییر ناگهانی و غیرموجه نرخهاست.
طبق گزارشها، هزینه هر گیگابایت اینترنت در این طرح به میزان قابل توجهی، یعنی ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت بدون هماهنگی کافی با سبد معیشتی مردم و خارج از چارچوب تعرفههای مصوب صورت گرفته که باعث نارضایتی گسترده کاربران شده است.
توزیع ناعادلانه اینترنت اضطراری
تخلف دوم مربوط به نحوه توزیع پهنای باند و اینترنت اضطراری است.
برخلاف اصل برابری دسترسی، گزارشها نشان میدهد که اینترنت اضطراری به جای اولویتدهی به اقشار آسیبپذیر یا موارد ضروری، در اختیار گروههایی قرار گرفته که نیاز واقعی به آن نداشتهاند.
این موضوع باعث شده تا طرحی که باید یک راهکار حمایتی بود، به ابزاری برای ثروتمندسازی عدهای خاص تبدیل شود.
واکنش قوه قضاییه:*
با توجه به شدت این تخلفات و انحراف واضح از مصوبات بالادستی، رئیس قوه قضاییه دستور داده است تا مدیرعامل یکی از اپراتورهای اصلی کشور جهت ارائه توضیحات دقیق درباره چرایی این وضعیت و مسئولیتهای ناشی از آن، به سازمان بازرسی کل کشور احضار شود.
انتظار میرود تحقیقات تکمیلی منجر به تعیین تکلیف حقوقی و کیفری متخلفان شود تا از تکرار چنین مواردی در آینده جلوگیری به عمل آید.
این رویداد یادآوری میکند که نظارت بر اجرای طرحهای ارتباطی نباید صرفاً یک فرمالیته باشد و شفافیت در قیمتگذاری و توزیع منابع، شرط اصلی اعتماد عمومی است.
- نویسنده : رخداد روز
- منبع خبر : رخداد روز
