به گزارش رخداد روز از اردبیل، بهروز خلیلی، معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل در نشست فعالان بخش خصوصی با استاندار اردبیل اظهار کرد: تابآوری واحدهای تولیدی براساس مصوبه هیات دولت در شرایط جنگی مورد توجه است که ستاد تسهیل با تصمیمگیریهای درست و منطقی سعی دارد تا با همراهی شورای امنیت ملی با تسهیلگری قوانین و مقررات به کمک فعالان این حوزه بیاید.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات مصوب سفر استانی رئیسجمهور همچنان پیگیری میشود و ما بیش از هزار پروژه و طرح اقتصادی را به بانکها معرفی کردیم و قطعا از محل ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان منابع، این واحدها مورد حمایت قرار میگیرند.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: تا آخر مرداد ماه تمامی مجوزهای صادر شده در حوزه کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و تولیدی همچنان معتبر بوده و تاییدیه قانونی پیدا میکنند.
خلیلی در مورد تابآوری واحدهای تولیدی گفت: به ازای هر کارگر مشغول در واحدهای تولیدی، ۲۲ میلیون تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت میشود که قطعا واحدهای آسیبدیده در جنگ در اولویت قرار گرفته و حفظ اشتغال در این واحدها انجام شود.
وی رفع تعهدات ارضی و تصمیمگیری در تقسیط مطالبات مالیاتی و تأمین اجتماعی صاحبان واحدهای تولیدی را یادآور شد و بیان کرد: با توجه به اینکه این موضوع ممکن است تبعاتی را در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به همراه داشته باشد، در اولویت این بخشودگی جرایم و تقسیط واحدهای آسیبدیده قرار گرفتهاند.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل با تاکید بر بازگشایی السی را برای واردات نهادههای دام و طیور و کالاهای اساسی افزود: ترخیص کالا در گمرکات بدون تضامین خاص انجام میشود و برای چکهای برگشتی صاحبان واحدهای تولیدی نیز بانک مرکزی تدابیری لازم اندیشیده است.
خلیلی بیان کرد: تسهیلات تکلیفی به میزان ۳.۵ هزار میلیارد تومان در دستور کار است و قطعا با برنامهریزی انجام شده با کمک بانکها، پرداختیها از اردیبهشتماه سرعت میگیرد.
وی با اشاره به تشدید نظارت بر بازار و تامین اینترنت موردنیاز کسبوکارهای اولویتدار و تجار و بازرگانان تصریح کرد: با توجه به آسیبی که به واحدهای فولاد و پتروشیمی وارد شده است در استان اردبیل تا پایان سال به ظرفیت یک میلیون تن فولاد تولید و روانه بازار میشود.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در حال حاضر ۶۰۰ هزار تن تولید انجام میشود که پیگیری تکمیل کارخانههای تولیدی به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن نیز در دستور کار است.
خلیلی رفع اختلال در سامانه ها و امکان ثبت اطلاعات به صورت دستی را در کنار تامین سوخت دوم واحدهای تولیدی و نانواییها یادآور شد و بیان کرد: برای اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال نیز برنامه ای مدون در استان تدارک دیده شده تا زمینه برای حمایت از کسب و کارها با اولویت نظام الکترونیکی فراهم آید.
به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، بهروز خلیلی، معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل در نشست فعالان بخش خصوصی با استاندار اردبیل اظهار کرد: تابآوری واحدهای تولیدی براساس مصوبه هیات دولت در شرایط جنگی مورد توجه است که ستاد تسهیل با تصمیمگیریهای درست و منطقی سعی دارد تا با همراهی شورای امنیت ملی با تسهیلگری قوانین و مقررات به کمک فعالان این حوزه بیاید.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات مصوب سفر استانی رئیسجمهور همچنان پیگیری میشود و ما بیش از هزار پروژه و طرح اقتصادی را به بانکها معرفی کردیم و قطعا از محل ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان منابع، این واحدها مورد حمایت قرار میگیرند.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: تا آخر مرداد ماه تمامی مجوزهای صادر شده در حوزه کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و تولیدی همچنان معتبر بوده و تاییدیه قانونی پیدا میکنند.
خلیلی در مورد تابآوری واحدهای تولیدی گفت: به ازای هر کارگر مشغول در واحدهای تولیدی، ۲۲ میلیون تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت میشود که قطعا واحدهای آسیبدیده در جنگ در اولویت قرار گرفته و حفظ اشتغال در این واحدها انجام شود.
وی رفع تعهدات ارضی و تصمیمگیری در تقسیط مطالبات مالیاتی و تأمین اجتماعی صاحبان واحدهای تولیدی را یادآور شد و بیان کرد: با توجه به اینکه این موضوع ممکن است تبعاتی را در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به همراه داشته باشد، در اولویت این بخشودگی جرایم و تقسیط واحدهای آسیبدیده قرار گرفتهاند.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل با تاکید بر بازگشایی السی را برای واردات نهادههای دام و طیور و کالاهای اساسی افزود: ترخیص کالا در گمرکات بدون تضامین خاص انجام میشود و برای چکهای برگشتی صاحبان واحدهای تولیدی نیز بانک مرکزی تدابیری لازم اندیشیده است.
خلیلی بیان کرد: تسهیلات تکلیفی به میزان ۳.۵ هزار میلیارد تومان در دستور کار است و قطعا با برنامهریزی انجام شده با کمک بانکها، پرداختیها از اردیبهشتماه سرعت میگیرد.
وی با اشاره به تشدید نظارت بر بازار و تامین اینترنت موردنیاز کسبوکارهای اولویتدار و تجار و بازرگانان تصریح کرد: با توجه به آسیبی که به واحدهای فولاد و پتروشیمی وارد شده است در استان اردبیل تا پایان سال به ظرفیت یک میلیون تن فولاد تولید و روانه بازار میشود.
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در حال حاضر ۶۰۰ هزار تن تولید انجام میشود که پیگیری تکمیل کارخانههای تولیدی به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن نیز در دستور کار است.
خلیلی رفع اختلال در سامانه ها و امکان ثبت اطلاعات به صورت دستی را در کنار تامین سوخت دوم واحدهای تولیدی و نانواییها یادآور شد و بیان کرد: برای اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال نیز برنامه ای مدون در استان تدارک دیده شده تا زمینه برای حمایت از کسب و کارها با اولویت نظام الکترونیکی فراهم آید.
- نویسنده : رخداد روز
- منبع خبر : رخداد روز


















































