به گزارش رخداد روز، انتخابات شوراهای اسلامی همیشه شبیه دیگر انتخابات کشور نبوده و نیست؛ همین تفاوت، فضای انتخابات محلی را به صحنهای تبدیل کرده که در آن نبود نظارت شورای نگهبان، نقش تعیینکنندهای در کیفیت نهایی شوراها دارد. در انتخابات ملی، از مجلس تا ریاستجمهوری، فرآیند احراز صلاحیت با دقت، سختگیری و رویکرد حرفهای انجام میشود؛ اما در انتخابات شوراها، این وظیفه به نهادهایی سپرده شده که ماهیتاً سیاسیاند و همین تفاوت، مسیر را برای اعمال سلیقه و تصمیمهای غیرهمسطح باز میکند.
در چنین فضایی طبیعی است که گاهی افرادی وارد رقابت شوند که از صلاحیتهای لازم برخوردار نیستند؛ موضوعی که جامعه در سالهای اخیر بارها با آن روبهرو شده است. شوراهایی که بهجای تبدیل شدن به بازوی نظارتی و تصمیمساز مدیریت شهری، گاهی به دلیل ضعف در ترکیب اعضا، گرفتار تخلفات اداری، سوءاستفاده از موقعیت یا حتی انحلال شدهاند. نبود نظارت حرفهای شورای نگهبان، این احتمال را افزایش میدهد که برخی داوطلبان بدون برخورداری از شرایط کافی تأیید شوند و همین نقطه آغاز بسیاری از مشکلات بعدی است.
در ساختار فعلی، وزارت کشور و هیئتهای نظارت در سطوح مختلف مسئول رسیدگی به تخلفات و شکایات هستند. ماده ۸۹ قانون شوراها مسیر رسیدگی به تخلفات هیئتها را مشخص کرده و ماده ۹۰ نیز هیئت تطبیق مصوبات را موظف کرده مصوبات شورا را ظرف ده روز بررسی کند. این سازوکارها طراحی شدهاند تا خلأ نظارتی را جبران کنند، اما به دلیل ماهیت اجرایی و سیاسی این نهادها، سطح نظارت با انتخابات ملی قابل مقایسه نیست و همین تفاوت، کیفیت خروجی را تحت تأثیر قرار میدهد.
شوراهای اسلامی در حوزههای مختلف نقشآفرینی میکنند؛ از تصویب بودجه و آییننامههای مالی و معاملاتی گرفته تا حضور در کمیسیونهای مهمی مانند ماده ۱۰۰ و ماده ۷۰. در حوزه معاملات شهرداری، قانون برگزاری مناقصات حضور یک عضو شورا را بهعنوان ناظر الزامی کرده است؛ امکانی که میتواند شفافیت مالی را افزایش دهد و از بروز فساد در قراردادهای بزرگ جلوگیری کند. اما همه این ظرفیتها زمانی معنا پیدا میکند که ترکیب شوراها بر پایه صلاحیت، تخصص و سلامت انتخاب شده باشد.
در کنار این وظایف، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها ابزارهای نظارتی دیگری نیز پیشبینی کرده است؛ از هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری گرفته تا ارجاع تخلفات دارای وصف کیفری به مراجع قضایی. اما کارآمدی این ابزارها وابسته به کیفیت اعضای شورا و سلامت فرآیند انتخاباتی است؛ فرآیندی که نبود نظارت شورای نگهبان در آن، احتمال ورود افراد فاقد صلاحیت را افزایش میدهد و میتواند مسیر مدیریت شهری را از ریل اصلی خارج کند.
- نویسنده : رخداد روز
- منبع خبر : رخداد روز
