نقش بانک های خصوصی تورم را در کشور دوچندان می کند
نقش بانک های خصوصی تورم را در کشور دوچندان می کند
یادداشت امین مولاخواه :گرانی‌های اخیر؛ ترکیب تحریم‌ها، ساختارهای فرسوده و نقش پنهان بانک‌های خصوصی

به گزارش رخداد روز ،در ماه‌های اخیر، موج تازه‌ای از گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی، بسیاری از نگاه‌ها به سمت تحریم‌های خارجی می‌رود؛ اما واقعیت این است که گرانی امروز ایران تنها نتیجه فشارهای بیرونی نیست، بلکه حاصل هم‌زمانی چند بحران داخلی و خارجی است که هر کدام به‌تنهایی می‌توانست اقتصاد کشور را دچار تلاطم کند.

تحریم‌ها؛ فشار خارجی بر اقتصاد آسیب‌پذیر
تحریم‌های جدیدی که در ماه‌های اخیر علیه شبکه‌های نفتی، مالی و حمل‌ونقل ایران اعمال شده، بدون تردید بر درآمدهای ارزی و جریان نقدینگی کشور اثر گذاشته است. اما تحریم‌ها زمانی می‌توانند چنین اثر شدیدی داشته باشند که اقتصاد از درون دچار ضعف‌های ساختاری باشد؛ ضعف‌هایی که سال‌هاست انباشته شده و اکنون خود را در قالب تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی بازار نشان می‌دهد.

سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و نگاه به فرمایشات مقام معظم رهبری

بی‌ثباتی در بازار ارز بیش از آنکه نتیجه یک تصمیم خارجی باشد، محصول بی‌اعتمادی داخلی تولید کنندگان  است. وقتی فعالان اقتصادی آینده را مبهم می‌بینند، سرمایه‌ها از تولید به سمت بازارهای امن‌تر حرکت می‌کند. این رفتار جمعی، خود به خود تورم را تشدید می‌کند و دولت را در مدیریت بازار ارز با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد و نگاه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید بر اجرای شعار سال که متاسفانه حتی با دستور مقام معظم رهبری نیز توسط دولت مردان اجرا نمی شود مسئله را سنگین تر می کند .

 

نقش کمتر گفته‌شده بانک‌های خصوصی

یکی از عوامل مهم اما کمتر مورد توجه در تشدید گرانی، رفتار بانک‌های خصوصی است.
در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در اختیار بانک‌هایی قرار گرفته که:

– با خلق اعتبار بی‌ضابطه، حجم نقدینگی را افزایش داده‌اند
– منابع سپرده‌گذاران را به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند ملک و زمین هدایت کرده‌اند
– با نرخ‌های سود بالا، رقابت ناسالم ایجاد کرده و فشار تورمی را تشدید کرده‌اند
– در برخی موارد، ترازنامه‌های غیرشفاف و بدهی‌های سنگین ایجاد کرده‌اند که هزینه آن در نهایت به اقتصاد ملی تحمیل شده است

در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند انضباط مالی و کنترل نقدینگی است، عملکرد برخی بانک‌های خصوصی عملاً به موتور محرک تورم تبدیل شده است. این موضوع بدون اصلاحات جدی در نظام بانکی، همچنان به‌عنوان یک عامل پنهان اما مؤثر در گرانی باقی خواهد ماند.

نیاز فوری به اصلاحات ساختاری

اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت، بیش از هر چیز به اصلاحات عمیق و شجاعانه نیاز دارد:
از بازسازی نظام بانکی و مالیاتی گرفته تا تقویت بخش خصوصی واقعی، کاهش مداخلات غیرضروری، و ایجاد شفافیت در سیاست‌گذاری. بدون این اصلاحات، هر تحریم جدید تنها نقش «جرقه» را بازی می‌کند؛ جرقه‌ای که هیزمش از قبل انباشته شده است.

گرانی امروز ایران نتیجه یک عامل واحد نیست.
ترکیبی از تحریم‌های خارجی، ضعف‌های ساختاری داخلی، بی‌اعتمادی عمومی، و عملکرد غیرشفاف برخی بانک‌های خصوصی، اقتصاد کشور را در موقعیت کنونی قرار داده است.
راه عبور از این وضعیت، نه در انتظار رفع تحریم‌ها، بلکه در بازگشت به عقلانیت اقتصادی، شفافیت، و اصلاحات واقعی است؛ اصلاحاتی که اگر آغاز نشود، موج‌های بعدی گرانی نیز دور از انتظار نخواهد بود.

یادداشت ؛ امین مولاخواه

 

  • نویسنده : امین مولاخواه
  • منبع خبر : رخداد روز