به گزارش رخداد روز ، با وجود آنکه طرح «دستیاران مردمیسازی» بر اساس سیاستهای کلان نظام، با مجوز رسمی دولت و طی تمامی مراحل قانونی، اداری و نظارتی طراحی و اجرا شده، گزارشهای میدانی نشان میدهد که در دولت چهاردهم روند بهکارگیری این نیروهای جوان و متخصص در بسیاری از استانها متوقف یا بهطور جدی کند شده است؛ موضوعی که پرسشهای مهمی را درباره جایگاه مردمیسازی در رویکرد جدید دولت ایجاد کرده است.
بر اساس مستندات رسمی، فرآیند شناسایی و جذب دستیاران مردمیسازی مطابق بخشنامه ۵۲۱۰۰ مورخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ و مجوزهای بعدی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده و این سازمان طی نامههای ۴۱۷۶۹ و ۴۳۸۳۸ صراحتاً به استانداریها و فرمانداریها اعلام کرده است که بهکارگیری این نیروها باید از محل مجوزهای طرح شهید زینالدین صورت گیرد.
علاوه بر این، کمیته سرمایه انسانی در صورتجلسه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۳ ادامه فرآیند جذب و تخصیص شناسه قرارداد کار معین برای افراد دارای مجوز را «بلامانع» اعلام کرده و بخشنامه ۸۴۶۲۵ مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳ نیز دستگاهها را مکلف به بارگذاری مستندات برای تکمیل مراحل نهایی کرده است.
از نظر ساختار سازمانی نیز عنوان شغلی «دستیار مردمیسازی» در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی ثبت و به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده و هیچ خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد. این افراد بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با قرارداد کار معین جذب میشوند و طبق قانون، مشمول آزمون استخدامی نیستند. همچنین مواد ۲۷ و ۵۴ همین قانون، انتخاب افراد شایسته با مجوز سازمان اداری و استخدامی خارج از مسیرهای متعارف را مجاز میداند.
نکته مهمتر اینکه بخشنامه ۵۲۱۰۰ تاکنون دو بار در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفته و هر دو بار—طبق آرای ۱۳۸۸۳۲۸ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۱۴۲۱۳—شکایات رد شده و اعتبار بخشنامه تأیید شده است.
با وجود این پشتوانه قانونی و اجرایی، گزارشها نشان میدهد که در دولت چهاردهم، برخلاف دولت قبل، روند بهکارگیری دستیاران فرماندار در بسیاری از استانها متوقف شده و حتی برخی فرمانداریها از اجرای بخشنامههای لازمالاجرا خودداری میکنند. این در حالی است که حدود ۴۰۰ نفر از جوانان نخبه کشور در این طرح شناسایی شده و برای ۱۱۶ نفر مجوز جذب صادر شده است.
پرسش اصلی افکار عمومی
چرا طرحی که هدف آن تقویت حکمرانی محلی، افزایش ارتباط دولت و مردم و استفاده از ظرفیت جوانان متخصص است، در دولت جدید جایگاهی ندارد؟
چرا با وجود تأکیدات قانونی، بخشنامههای معتبر و مجوزهای رسمی، روند بهکارگیری دستیاران مردمیسازی متوقف شده است؟
و مهمتر از همه، چرا دولت از ظرفیت نیروهایی که میتوانند پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت باشند، استفاده نمیکند؟
این پرسشها اکنون به یک مطالبه جدی تبدیل شده و انتظار میرود دولت چهاردهم درباره چرایی این تعلل و آینده طرح مردمیسازی شفافسازی کند.
- نویسنده : رخداد روز
- منبع خبر : رخداد روز
